به نقل از «تابناک»

خالص‌سازی در دانشگاه‌ها نتیجه عکس می‌دهد / تکه‌های سیاسی و اجتماعی پازل اقتصاد / مخاطبان عام تهدید مدودف

تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۶۲۸۸۶

به گزارش «تابناک» روزنامه های امروز دوشنبه ششم شهریورماه در حالی چاپ و منتشر شد که ایران و آژانس، دو گام تا توافق، یارانه ها دود شد!، شناسایی ۱۶۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل و زمین بی‌طرف هیچ ورزشگاه و VAR را چه کنیم؟ در صفحات نخست روزنامه های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت ها و سرمقاله های منتشره در روزنامه های امروز را مرور می کنیم: 

 

خالص‌سازي در دانشگاه‌ها نتيجه عكس مي‌دهد

پیروز حناچی طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با تیتر خالص‌سازي در دانشگاه‌ها نتيجه عكس مي‌دهد نوشت: اخراج اساتيد دانشگاهي در روندي مستمر ادامه دارد، قشري كه در همه جوامع به عنوان سرمايه‌هاي نامشهود توسعه از آنها نام برده مي‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اساتيدي كه اسامي آنها در رسانه‌ها منتشر مي‌شود، همگي در زمره دوستداران ايران و حتي برخي از آنها ذيل زحمتكشان نظام قرار دارند؛ اما حتي اگر فرض كنيم كه برخي اساتيد نظر مخالفي با قرائت رسمي هم داشته باشند، بايد زمينه مناسب براي حضور و فعاليت آنها فراهم شود، چراكه دانشگاه‌ها محل ضرب آرا و بحث و تبادل نظر است. اگر نظرات موافق و مخالف وجود نداشته باشد و همه اساتيد و دانشجويان در يك جهت فعاليت كنند، اساسا رشد و پيشرفتي حاصل نمي‌شود. اين روند به خصوص درباره علوم انساني شامل ادبيات، جامعه‌شناسي، علوم سياسي، حقوق، الهيات و... مهم و حياتي است.

ياد مي‌كنم از مرحوم شهيد مرتضي مطهري زماني كه كتاب علل گرايش به مادي‌گري را مي‌نوشت مانند يك انسان كمونيست، ديالكتيك و اعتقادات الحادي را توضيح مي‌داد و ابعاد گوناگون آن را تشريح و مانند انساني محقق دلايل خود را در رد گزاره‌هاي مطرح‌شده بيان مي‌كرد. اگر همه در دانشگاه‌ها يك نوع فكر كنند و يك نوع حرف بزنند دچار پژمردگي و مرگ مي‌شوند. تحمل نظرات مختلف در دانشگاه‌ها نشان‌دهنده هوشمندي يك حاكميت است. چهره‌هايي مانند آقاي عارف هم درباره برخي روندها در دانشگاه‌هاي كشور موضوعاتي را بيان كرده و خواستار حفاظت از نخبگان شدند. روند يك دست‌سازي در دانشگاه‌ها نتيجه عكس خواهد داد و به هيچ عنوان منتج به نتيجه موردنظر برخي افراد و جريانات سياسي نمي‌شود. ضمن اينكه نتيجه مستقيم اين نوع تصميمات در تنزل كيفيت آموزش و پژوهش كشور موثر خواهد بود. نحله‌ها و تيپ‌هاي مختلف اساتيد در رشته‌هاي مختلف اساسا بايد با هم تفاوت داشته باشند. دقيقا مانند حوزه‌هاي علميه كه افراد و آيات عظام با هم بحث طلبگي دارند و گاهي اوقات نظراتي كاملا متفاوت و متضاد با هم دارند. اين روندي پسنديده در محيط‌هاي علمي، حوزوي و دانشگاهي است و محروم كردن جامعه از آن در فضاي توسعه كشور اثر نامناسب خواهد داشت.

 

تکه های سیاسی و اجتماعی پازل اقتصاد

مهدی حسن زاده طی یادداشتی در شماره امروز خراسان با تیتر تکه های سیاسی و اجتماعی پازل اقتصاد نوشت:  همزمان با هفته دولت و افتتاح برخی طرح ها و همچنین با گذشت از روزهای سخت جهش ارزی و آرامش نسبی که به تبع مهار نرخ ارز در بازار دیده می شود و همچنین همزمان با برخی اخبار مثبت خارجی از جمله توافق با عربستان، آزادسازی برخی اموال بلوکه شده و افزایش صادرات نفت، می توان به وضعیت اقتصادی کشور نگاه خوش بینانه تری در مقایسه با ماه های قبل داشت اما به نظر می رسد ذهنیت فعالان اقتصادی درباره فضای موجود، به اندازه ای که اتفاقات مثبت در حال رقم خوردن است، مثبت نیست.

به طور مشخص گزارش هایی نظیر پایش محیط کسب و کار که توسط اتاق بازرگانی انجام و همچنین شاخص امنیت سرمایه گذاری که توسط مرکز پژوهش های مجلس سنجیده می شود و هر دو متکی بر نظرخواهی از فعالان اقتصادی است، شرایط مناسبی را نشان نمی دهد. این مسئله را می توان در قالب احساس منفی نسبت به محیط پیرامونی اقتصاد برشمرد.

واضح است که نگارنده در مقام نفی مشکلات اقتصادی و چالش های موجود نیست و باید توجه داشت که بهبود نسبی وضعیت برخی شاخص ها مثل رشد اقتصادی و نرخ تورم، در پی سال ها رشد اقتصادی پایین و تورم بالا رقم خورده است. در چنین شرایطی به دلیل معضلات انباشته اقتصادی و فشاری که 5 سال تورم بالای 40 درصد به قدرت خرید خانوارها تحمیل کرده است، نمی توان انتظار داشت که به محض اندکی بهبود در وضعیت اقتصادی، ذهنیت ها نسبت به فضای اقتصادی نیز بهبود یابد. لذا از این منظر تداوم نگاه منفی و حتی تردید درباره ادامه مسیر بهبود وضعیت اقتصادی طبیعی است.

با این حال مسئله فراتر از اقتصاد و ذهنیت فعالان اقتصادی درخصوص وضعیت اقتصادی، سویه سیاسی و اجتماعی نیز دارد. مسئله ای که در ترسیم محیط فعالیت های اقتصادی و فضای کسب و کار مهم است، شکاف های اجتماعی و تنش های سیاسی است. شکل گیری پرونده های جدید و باز ماندن پرونده های قبلی موجب می شود تا فعالان اقتصادی نتوانند در این فضای اجتماعی دوقطبی و تنش زای سیاسی، بهبود نسبی وضعیت اقتصادی را درک کنند. به عنوان مثال با وجود تلاش 3 قوه برای قانونمند کردن فضای پوشش، همچنان شاهد برخی اظهارات تند و برخی برخوردهای فیزیکی و بازتاب دادن به این برخوردها هستیم. مثال مهم دیگر تداوم فیلترینگ و محدودیت مردم در دسترسی بدون دغدغه به فضای مجازی و اینترنت است. آن هم در شرایطی که به گفته مسئولان، فیلترینگ به دلیل شرایط خاص ناآرامی های سال گذشته اتخاذ شده بود و با عبور از آن زمان و آرامشی که هم اکنون وجود دارد می توان در آن تصمیم، تجدیدنظر کرد. مسئله دیگری که افکار عمومی را این روزها درگیر خود کرده است، موضوع قطع همکاری با برخی استادان دانشگاه است. روشن است که در مواجهه با افرادی که در هر جایگاهی به دنبال تحریک دانشجویان برای حضور در اغتشاشات و ناآرامی های سال گذشته بودند، باید از موضع قانون برخورد کرد اما در این میان توجه به نگاه جذب حداکثری که رهبر انقلاب در برهه های مختلف بر آن تاکید داشته اند، ایجاب می کند که برخورد صرفا با موارد تند باشد و مسئله به طرد جمع قابل توجهی از چهره های علمی نینجامد.

به این فهرست می توان موضوعات دیگری نظیر تعلل در تعیین تکلیف انتخابات هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران را نیز اضافه کرد اما در هر حال باید توجه داشت که هرگونه ندای تنش زا در حوزه سیاست و اجتماع اثر منفی خود را بر اقتصاد می گذارد. همگی دیدیم که ناآرامی های سال گذشته، چگونه بر بازار ارز تاثیر منفی گذاشت. لذا در راستای سیاست تثبیت که به عنوان سیاست اقتصادی دولت با هدف آرامش بخشی به اقتصاد دنبال می شود، باید آرام نگاه داشتن فضای اجتماعی و سیاسی و ایجاد گشایش در این عرصه ها را نیز به عنوان پازل مکمل اقدامات مثبت اقتصادی در نظر داشت.

 

مخاطبان عام تهدید مدودف

روزنامه جمهوری اسلامی طی یادداشتی در شماره امروز خود با عنوان مخاطبان عام تهدید مدودف نوشت: اگر کسی در نادرست بودنِ تکیه بیش از حد بر روابط با روسیه تاکنون دچار تردید بود، حالا با انتشار تهدید زیاده ‌خواهانه و قلدرمآبانه دیمتری مدودف رئیس‌ جمهور سابق روسیه و نزدیک‌ترین دستیار ولادیمیر پوتین که گفته «ممکن است بخش‌هائی از گرجستان را به روسیه ملحق کنیم» قاعدتاً باید از چنین تردیدی نجات یافته باشد.

مدودف که زمانی نخست ‌وزیر پوتین بود و برای حل مشکل قانونی تصدی مجدد وی به ریاست ‌جمهوری روسیه حاضر شد با پذیرفتن نقش «محلّل» یک دوره رئیس ‌جمهور شود تا راه را برای بازگشت پوتین به کرملین هموار نماید، یکی از جنگ‌طلب‌ترین دولتمردان روس است. او در حال حاضر معاونت دبیر شورای امنیت روسیه را برعهده دارد و در این منصب ایفا کننده نقش اساسی است.

خوی کشور گشائی، به مدودف اختصاص ندارد و تمام دولتمردان روسی به آن مبتلا هستند. در این میان، ولادیمیر پوتین و دیمتری مدودف بیش از سایر سیاستمداران کرملین عملاً در صحنه کشورگشائی فعال بوده‌اند. بعد از فروپاشی شوروی در سال 1370 گرجستان به عنوان یکی از جمهوری‌های جوان جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی کنترل دو منطقه آبخازیا و اوستیای جنوبی را از دست داد. از همان زمان، روس‌ها درصدد دست ‌اندازی به این دو منطقه بودند ولی شرایط بحرانی روسیه به آنها اجازه چنین کاری را نمی‌داد. با اینحال، کرملین در سال 1387 برخلاف حق قانونی گرجستان، استقلال این دو منطقه را به رسمیت شناخت. در سال 1393 نیز دولتمردان روسی به بهانه حمایت از روس‌تبارها، کریمه را اشغال و به خاک روسیه ضمیمه کردند. این وقایع، در دوران مسئولیت ولادیمیر پوتین و دیمتری مدودف در کرملین رخ داد کمااینکه تجاوز روسیه به اوکراین در 5 اسفند 1400 نیز در زمان حضور این دو نفر در قدرت صورت گرفت.

مدودف، با انتشار مقاله‌ای در روزنامه «آرگومنتی فاکتی» هفته گذشته نوشت: «ایده پیوستن به روسیه هنوز در آبخازیا و اوستیای جنوبی رایج است. اگر دلایل خوبی برای آن وجود داشته باشد می‌توان آن را اجرا کرد.»

ساکنان کرملین معمولاً خوی کشورگشائی خود را پشت چیزی به نام تهدیدهای بین‌المللی از قبیل پیوستن جمهوری‌های جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی به ناتو پنهان می‌کنند. در مورد آبخازیا و اوستیای جنوبی هم منظور مدودف از «دلایل خوب» همین است که گرجستان ممکن است بخواهد به ناتو بپیوندد که در آن صورت روسیه باید این مناطق را اشغال کند! کمااینکه تجاوز نظامی روسیه به اوکراین در یکسال و نیم قبل نیز با همین بهانه صورت گرفت.

نکته بسیار قابل تامل اینست که ملی‌گراهای روسیه که پوتین و مدودف از دانه‌ درشت‌های آنها هستند اگر بتوانند مایل هستند تمام جمهوری‌های شوروی سابق را ضمیمه خاک کشور خود نموده و اتحاد جماهیر شوروی را بار دیگر احیا کنند البته زیر عنوان روسیه بزرگ. همین طرز تفکر خطرناک است که موجب شده ناظران سیاسی در منطقه درباره طمع ‌ورزی روس‌ها نسبت به سایر همسایگانشان هشدار بدهند. این هشدار طبعاً شامل سرزمین‌های جنوب دریای خزر هم می‌شود و نمی‌توان ایران را از خطر طمع ‌ورزی ملی‌گراهای روس در امان دانست.

نکته قابل تامل دیگر اینست که مدودف تهدید نسبت به امکان اشغال بخش‌هائی از خاک گرجستان را زمانی مطرح کرده که ماشین جنگی روسیه در اوکراین به گِل نشسته و تجاوزی که قرار بود ظرف چند هفته اوکراین را به زانو درآورد اکنون یکسال و نیم است که در ناکامی بسر می‌برد. از طرف دیگر، روسیه این روزها یکی از شکننده‌ترین شرایط سیاسی، نظامی و اقتصادی خود را پشت ‌سر می‌گذارد بطوری که فرماندهان نظامی این کشور یکی بعد از دیگری کنار گذاشته می‌شوند، فرمانده واگنر به طرز مشکوکی کشته شده، دولت روسیه در انزوای بین‌المللی قرار دارد و اقتصاد این کشور در اثر تحریم‌ها دچار نابسامانی است. تهدید به کشورگشائی که مدودف در چنین شرایط شکننده‌ای به آن متوسل شده، هرچند نوعی نمایش بی‌پشتوانه قدرت است ولی در عین حال، نشان‌دهنده خوی کشورگشائی او و همفکرانش در کرملین هم هست. آنها اگر قدرت کافی برای چنین کاری را داشته باشند قطعاً در انجام آن تردید نخواهند کرد کما اینکه در دوران لنین و استالین علیه سرزمین‌هائی که آنها را به شوروی ضمیمه کردند انجام دادند و قبل از آن در دوران تزارها به ایران لشکرکشی کردند و در دوران شوروی هم با همراهی انگلیس و آمریکا کشورمان را اشغال کردند، خیانتی که دو سال قبل سفیر وقت روسیه در تهران خاطره ننگینش را زنده کرد ولی با اعتراض غیرتمندانه اصحاب رسانه کشورمان مجبور شد بساط خود را جمع کند و برود.

اکنون هرچند ایران مخاطب مستقیم تهدید مدودف نیست ولی دولتمردان ما با توجه به خیانت‌های گذشته روس‌ها، ما را هم ولو به صورت غیرمستقیم مخاطب عام این تهدید بدانند و جانب احتیاط را در روابط با روسیه در پیش بگیرند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: سامانه سماح پیاده روی اربعین اربعین یوگنی پریگوژین گروه بریکس جمهوری اسلامی اخراج اساتید دانشگاه یارانه ها مرور روزنامه ها سامانه سماح پیاده روی اربعین اربعین یوگنی پریگوژین گروه بریکس سیاسی و اجتماعی فعالان اقتصادی وضعیت اقتصادی دانشگاه ها تهدید مدودف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۶۲۸۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روسیه واشنگتن را به کاهش سطح روابط تهدید کرد

به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا از راشا تودی، معاون وزیر خارجه روسیه پیشتر نیز هشدار داده بود که ایالات متحده نباید با این توهم عمل کند که مسکو با دو دست به حفظ روابط دیپلماتیک خود با واشنگتن چسبیده است.

ریابکوف در مصاحبه با روزنامه ریانووستی در رابطه با اقدامات احتمالی کشورهای گروه هفت برای مصادره دارایی‌های روسیه گفت که واکنش مسکو به مصادره دارایی‌هایش توسط کشورهای گروه هفت، می‌تواند شامل اقدامات متقابل اقتصادی و دیپلماتیک باشد.

ریابکوف با اشاره به اینکه ما اکنون در حال بررسی شکل مناسب واکنش به این اقدامات احتمالی هستیم، افزود: در صورتی که اعضای گروه هفت علیه دارایی‌های ما اقدامی انجام دهند باید در کنار واکنش دیپلماتیک ما منتظر اقدامات متقابل ما علیه دارایی‌های خود نیز باشند.

به نوشته ریانووستی، ایالات متحده و متحدانش حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه را به عنوان بخشی از تحریم‌های مرتبط با اوکراین مسدود کرده‌اند که بیشتر آنها در اتحادیه اروپا نگهداری می‌شوند.

واشنگتن مدت‌هاست که از مصادره دارایی‌های روسیه حمایت می‌کند تا این پول در حمایت از رویارویی نظامی اوکراین با روسیه، به کی‌یف تحویل داده شود.

قانون موسوم به REPO که قانونگذاران واشنگتن آن را به تازگی همراه با بسته کمک نظامی ۶۱ میلیارد دلاری برای اوکراین تصویب کردند، به جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اجازه داد تا وجوه روسیه که در بانک‌های آمریکایی نگهداری می‌شد را مصادره کرده و به کی‌یف تحویل دهد.

بیش از ۶ میلیارد دلار از ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی مسدود شده روسیه در بانک‌های ایالات متحده است. سناتور آمریکایی رند پل که نسبت به این پیشنهاد بدبین است، اوایل سال جاری هشدار داد که این اقدام، آغاز یک جنگ اقتصادی خواهد بود.

مقام‌ها چندین کشور غربی به‌ویژه ایالات متحده و بریتانیا، بر مصادره کامل دارایی‌های روسیه با وجود نگرانی‌های گسترده مبنی بر اینکه این امر مبنای قانونی ندارد، اصرار دارند.

در مقابل، اتحادیه اروپا به دلیل ترس از اقدامات تلافی‌جویانه روسیه، تمایلی به انجام این کار نداشته است.

بر اساس گزارش‌ها، کشورهای اتحادیه اروپا که سهم عمده‌ای از سرمایه‌های مسدود شده را در اختیار دارند، نگران هستند که مصادره دارایی‌های روسیه، در نهایت به بی‌ثباتی یورو ختم شود.

دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین نیز پیشتر در همین رابطه هشدار داده بود که اگر آمریکا تهدید خود را مبنی بر سلب مالکیت این وجوه روسیه و دادن آنها به اوکراین انجام دهد، به اقتصاد خود و همچنین سیستم مالی جهانی آسیب خواهد رساند.

به گفته پسکوف، این کار چیزی جز فروپاشی همه پایه‌های نظام اقتصادی جهانی نخواهد بود.

به گزارش ایرنا، از آغاز حمله به اوکراین، کشورهای غربی بیش از ۳۳۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه در خارج از این کشور را مصادره کرده‌اند. رهبران گروه هفت متشکل از هفت کشور بزرگ اقتصادی جهان در ماه جاری گفتند که دارایی‌های روسیه تا زمانی که مسکو خسارات جنگ اوکراین را بپردازد مسدود باقی می‌ماند اما آنها این موضوع را هم تشخیص دادند که به ایجاد یک سازوکار بین‌المللی برای جبران خسارت‌ها، تلفات و جراحت‌های ناشی از حمله روسیه نیاز است.

اورسلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا ماه گذشته در کنفرانس کمک به بازسازی اوکراین وعده داد که تا تعطیلات تابستان شیوه‌ای قانونی برای استفاده از دارایی‌های روسیه به نفع اوکراین ارائه شود اما این وعده نگرانی‌هایی را در بین دیپلمات‌ها و مقامات این اتحادیه برانگیخت. آنها ماه‌ها مشغول بحث درباره ایده‌هایی در این زمینه بودند و آن را به شکل فزاینده‌ای دشوار یافتند.

بر اساس قوانین بین‌المللی، دارایی یک کشور را می‌توان از طریق رای‌گیری در شورای امنیت، حکم دیوان بین‌المللی دادگستری یا یک توافق بعد از جنگ مصادره کرد اما هیچ یک از این شیوه‌ها محتمل به نظر نمی‌رسند.

روسیه به عنوان عضو شورای امنیت هر گونه رای‌گیری در این نهاد را وتو خواهد کرد. هیچ توافقی تا زمانی که جنگ ادامه دارد بدست نمی‌آید و پرونده‌ای به دادگاه بین المللی دادگستری ارائه نشده است و اگر هم می‌شد قوانین بین‌المللی علیه توقیف دارایی‌های بانک مرکزی روسیه بود زیرا به گفته کارشناسان حقوقی، این مساله نقض حاکمیت این کشور خواهد بود.